أولاهما : ما صدّر نزوله بلفظ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ * كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ . . . . ثانيهما : ما صدّر نزوله بغير النداء كقوله تعالى إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ . . . . في سورة ( المنافقين ) . ويمكننا قبول هذا الحدّ على سبيل الغالب ، وإلّا فهو غير كامل الضبط والاستيعاب . وبقي لدينا أن نقرّر ما اعتمد عليه في ضبط هوية ( المكي والمدني ) ، وصار مشهورا ، وهذا الضبط قد لوحظ فيه الزمن فقط ، ثم ألبس لبوس المكان ، وليس للمكان كبير شأن فيه . وإليك الحدّ المعتمد عليه بهذا الشأن : [ المكيّ : هو كل ما نزل قبل الهجرة النبوية ، ولو كان نزوله بغير مكة . والمدني : هو كل ما نزل بعد الهجرة النبوية . وإن كان نزوله بمكة ] . وبهذا التقرير لحدّ المكي والمدني ، قد بدا واضحا أنه تقسيم صحيح سليم ، لكمال ضبطه ، ودقة اضطراده ، فهو لا يدع أي اختراق عليه - بخلاف سابقيه .